يدور النقاش في تونس هذه الأيام بين أغلب الأحزاب السياسية حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي أو عدمه ، و في علاقة بذلك يهم الحركة الشيوعية الماوية في تونس إبداء الملاحظات التالية :
أولا : إن المجلس التأسيسي القادم لا يمكن أن يكون هيئة ديمقراطية شعبية فالمشرفون على الإعداد له مؤسسات مرتبطة بالامبريالية حيث لا يزال نظام بن علي متحكما في إدارة دواليب المجتمع اقتصاديا و سياسيا و أمنيا و قانونيا الخ ... ، و لن تخرج الانتخابات المزمع القيام بها أيا كان موعد إجرائها عن إطار ترميم النظام القائم بعدما تصدعت أركانه تحت ضربات انتفاضة 17 ديسمبر الشعبية .
ثانيا : إن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و ما تفرع عنها من لجان لا علاقة لها بتمثيل الشعب ، فهي تفتقر إلى الشرعية و بالتالي فإن القوانين التي تقترحها و الإجراءات التي تتخذها و تصادق عليها الحكومة الانتقالية تخدم مصالح الدساترة الجدد و حلفائهم .
ثالثا : إن الأحزاب التجمعية الدستورية و الدينية و الانتهازية تبحث من خلال هذه الانتخابات لا عن مصلحة الشعب و إنما عن حصتها من غنيمة انتفاضته ، و ليس خلافها حول موعد إجراء الانتخابات إلا خلافا شكليا ، و هي كلها متفقة على ما هو جوهري ممثلا في الحفاظ على أسس النظام القائم و المشاركة في سلطته .
رابعا : إن الامبريالية العالمية تريد السير بتونس على نفس الطريق الذي سارت فيه بلدان أخرى في أوربا الشرقية و أمريكا اللاتينية عرفت انتفاضات مماثلة ، و التي ظلت تدور في فلك الاستعمار الجديد بمسميات ديمقراطية كاذبة .
خامسا : على سائر القوى الثورية التمسك بالشعار التاريخي للإنتفاضة : الشعب يريد إسقاط النظام و انجازه فعليا في شتى الميادين ، و تتويج ذلك بتكوين حكومة وطنية مؤقتة تشرف على انتخابات المجلس التأسيسي الوطني الشعبي .
الحركة الشيوعية الماوية في تونس
تونس 23ماي 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق