أعلن فؤاد المبزع يوم 3 مارس 2011 إلغاء الدستور ، و حدد يوم 24 جويلية موعدا لانتخاب المجلس التأسيسي ، و في اليوم التالي صرح وزيره الأول الباجي قائد السبسي أن أولوية الحكومة التي سيشكلها هي الأمن و القطع مع النظام السابق ، بما في ذلك حل مجلسي النواب و المستشارين، معتبرا الجنرال بن علي مجرما ارتكب الخيانة العظمى في حق الدولة.
و في تجاوب مع هذه التصريحات هللت الجماعات الإصلاحية و البيروقراطية النقابية و الظلامية الدينية لتلك الإجراءات و التصريحات ، معتبرة أن المطلب الرئيسي للثورة قد تحقق ، و في علاقة بهذه التطورات يؤكد الماركسيون اللينينيون الماويون في تونس ما يلي :
1ـ لقد فرضت جماهير الشعب إلى حد الآن على الرجعية التراجع خطوات إلى الوراء ، و قد حدث هذا بفضل مواصلة النضال بأشكال مختلفة ، مما يعنى أن الانتفاضة لم تتوقف بعد عن التقدم في اتجاه تجذرها ، و هو ما يطرح على سائر الثوريين التوحد من أجل تطويرها حتى تصبح ثورة فعلية تحقق للشعب أهدافه الإستراتيجية المرحلية .
2 ـ ان نظام 7 نوفمبر الرجعي لا يزال قائما و هو يسعى الآن لإعادة بناء ذاته و تنظيم صفوفه بعد الخسائر التي منى بها على يد الشعب ، و ليس المبزع و قائد السبسي سوى استمرار لحكم بن علي ، و خدما للدولة الكمبرادورية الإقطاعية التي يحاولان إنقاذها من التفكك النهائي .
3 ـ ان إشراف النظام على الاستعدادات لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي بما في ذلك استصدار القوانين الانتخابية ، يهدد بإفراغ تلك العملية من مضمونها الشعبي ، و يجعلها تسير وفق ما تقتضيه مصالح الرجعية .
4 ـ لقد رفعت الجماهير المنتفضة في بداية حركتها بشكل خاص مطالب ثورية ذات مضمون اجتماعي واضح ، مثل الحق في الشغل و استعادة الأراضي التي بسط الإقطاعيون سيطرتهم عليها ( الشغل استحقاق يا عصابة السراق / الأراضي تباعت و الأهالي جاعت ) ، و اليوم فإن النظام يحاول الالتفاف على هذه المطالب بتركيز الأنظار على الديمقراطية السياسية الشكلية ، مستفيدا من عامل الزمن ، و هو يعرف مسبقا أنها ستكون في خدمته .
و إذا كانت هناك شرائح اجتماعية قد استفادت من الانتفاضة من حيث الزيادة في الأجور فهي قوات الجيش و البوليس ، بينما ظلت أوسع جماهير الشعب في وضع اجتماعي مزري ، و عليه يدعو الماركسيون اللينينيون الماويون الى المطالبة بتأميم المعامل و البنوك و غيرها من المؤسسات التي أقامتها الرجعية من خلال استغلال ثروة الشعب ، كما يدعون إلى تجريد كبار الملاكين العقاريين من الأراضي التي نهبوها و توزيعها على الفلاحين الفقراء .
5ـ إن المسألة الوطنية لا تزال دون حل ، و تعد الامبريالية و تنفذ الخطة تلو الخطة ، لإنقاذ مصالحها الإستراتيجية في تونس ، بعد أن أصبحت مهددة بفعل الانتفاضة الشعبية ، مما يستوجب توجيه النضال في اتجاه إحكام الربط بين المهمتين الوطنية و الديمقراطية ، و هو ما يعني طرح مطلب تصفية الوجود الامبريالي و الصهيوني في تونس على جدول أعمال الثورة .
تونس في 5 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق