الاثنين، 18 يونيو، 2012

القانون الجديد للانتداب في الوظيفة العمومية اعتداء صارخ على قضية المعطلين عن العمل




     صادق المجلس التأسيسي  اللاشرعى يوم 15 جوان 2012 على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية الذي خصص 3 آلاف موطن شغل فقط لحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية من بين الـ 25 ألف فرصة عمل المعلن عنها من قبل حكومة الجبالى ، في حين سيستفيد المتمتعون بالعفو التشريعى العام بـ14  ألف موطن شغل دون مناظرة مضافا إليهم جرحى الانتفاضة و العائلات المعوزة و ذلك لذر الرماد في العيون فالمعنى بالتشغيل في هذا القانون هم بصورة أساسية   أعضاء من حركة النهضة دخلوا في فترة ما السجون في صراعهم  المحموم مع السلطة الدستورية من أجل الهيمنة على الشعب و بالإضافة إلى تشغيلهم سيتمتعون بمنحة تعويض تقتطع من المال العام .
و إذا علمنا أن عددا كبيرا ممن  التحقوا بالوظيفة العمومية إبان سلطة بن على باعتبارهم متعاقدين أو معوضين و احتفظوا بمواطن شغلهم إلى الآن كانوا مدعومين من طرف التجمع الدستوري  فإننا نستنتج أن الرابح الوحيد في عملية التشغيل في ظل الحكومة التي تقودها النهضة هم الدساترة و النهضويين .
إنها جريمة أخرى في حق الوطن و الشعب ترقى إلى مستوى السرقة الموصوفة   فالذين رفعوا شعار التشغيل استحقاق يا عصابة السراق لم يحصلوا إلا على الفتات    بينما حصل   الدساترة و النهضويون على الحصة الأكبر من التشغيل ، علما ان أعداد المعطلين فاقت 800 ألف .
في مواجهة هذا الوضع يخوض المعطلون عن العمل الكفاح من أجل حقوقهم و يسطرون بنضالهم إلى جانب طبقات الشعب الطريق الوحيد المؤدى إلى حل مشكلة البطالة و هو طريق الثورة و على سائر الثوريين دعم هذا الكفاح و الانخراط فيه بكل قوة .
الحركة الشيوعية الماوية في تونس
18 جوان 2012

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق